حسین شیرزاد، تحلیلگر مسایل توسعهای حوزه کشاورزی در خصوص اهمیت تنگه هرمز در تامین امنیت غذایی جهان در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، سهم مصرف ملی مواد غذایی که از طریق گلوگاهها حمل میشود، میزان مواجهه یک کشور با اختلال در گلوگاههای دریایی را تشکیل میدهد و میزان مواجهه تابعی از میزان وابستگی عرضه یا قیمت مواد غذایی ملی به بازارهای بینالمللی و میزان ترانزیت واردات مواد غذایی از مسیرهای تجاری خاص است.
ریسک تامین غذا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
بخش عمدهای از کالاهای کشاورزی اساسی جهان باید از یک یا چند «نقاط گلوگاهی» در امتداد مسیرهای تجارت دریایی عبور کنند. اهمیت گلوگاههای تجارت مواد غذایی در حال افزایش است. زیرساختهای حملونقل با افزایش حجم تجارت تحت فشار بیشتری قرار میگیرند. در سال ۲۰۰۰ میلادی، سیستم حملونقل جهانی ۳۵۴ میلیون تن غلات را جابجا کرد؛ تا سال ۲۰۱۵، این رقم به ۶۱۵ میلیون تن و اکنون به بیش از 900 میلیون تن رسیده است. البته کشورها به درجات مختلفی به گلوگاههای حیاتی وابسته هستند. اهمیت یک گلوگاه حیاتی برای یک کشور خاص نهتنها به سهم واردات آن کشور که از آن عبور میکند، بلکه به میزان سهولت یافتن مسیرهای تأمین یا منابع جایگزین کالای مورد نظر نیز بستگی دارد.
عامل کلیدی دیگر، آسیبپذیری یک کشور خاص است. هرچه یک کشور ناامنتر یا شکنندهتر از نظر غذایی باشد، احتمالاً تأثیر اختلال در گلوگاه حیاتی بیشتر خواهد بود. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به ویژه در معرض اختلال در گلوگاههای عبوری هستند. این منطقه برخی از وابستهترین کشورها به واردات مواد غذایی در جهان را در خود جای داده است. این بازارهای مصرفی به شدت به صادرات غلات از منطقه دریای سیاه متکی هستند که از طریق چندین گلوگاه عبوری مثل راهآهن و بنادر روسیه و اوکراین، از طریق تنگههای ترکیه و از طریق کانال سوئز حمل میشود. واردکنندگان خلیج فارس همچنین به محمولههایی که از طریق تنگه هرمز و تنگه باب المندب به سمت شمال میآیند، متکی هستند. بیش از یکسوم واردات مواد غذایی شورای همکاری خلیج فارس حداقل از یک گلوگاه عبور میکند که هیچ مسیر جایگزینی برای آن وجود ندارد. پیوندهای تاریخی بین ناامنی غذایی و بیثباتی سیاسی و اجتماعی، وابستگی زیاد منطقه به گلوگاهها را به نگرانی تبدیل میکند. به طور کلی، میزان بالای وابستگی به واردات مواد غذایی (از جمله کمکهای غذایی) و نهادههای وارداتی مانند کود و خوراک دام، نشاندهنده قرار گرفتن بیشتر در معرض شوکهای قیمت بینالمللی مواد غذایی و شوکهای عرضه در امتداد زنجیرههای تأمین بینالمللی است.
منطقه خلیج فارس خریدار اصلی غلات و دانههای روغنی (ذرت، گندم، جو، سویا) است که 4.2 درصد از کل واردات دریایی جهان را تشکیل میدهد که حدود نیمی از آن از برزیل و آرژانتین تأمین میشود. برزیل و آرژانتین همچنین تأمینکننده اصلی واردات قابل توجه شکر منطقه خلیج فارس هستند. بنابراین، گذشته از پیامدهای شدید انرژی برای سایر نقاط جهان، بسته شدن این تنگه خطر بزرگی را برای امنیت غذایی خاورمیانه ایجاد خواهد کرد. با توجه به آمارها کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخش زیادی از مواد غذایی خود را وارد میکنند و برای تحویل این واردات به شدت به نقاط انسداد دریایی وابسته هستند. مثلا گندم را در نظر بگیرید کویت تقریباً تمام واردات گندم خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکند و بحرین نیز همینطور. در قطر 80 درصد واردات غذا و نهادهها باید از این تنگه عبور کند. امارات متحده عربی برای 88 درصد واردات گندم خود به این تنگه وابسته است. البته این وابستگی از زمانی که یک مرکز جدید واردات و صادرات مجدد غلات در فجیره، در سواحل خلیج عمان، فعالیت خود را آغاز کرده است، اندکی کاهش یافته است با این وجود، این واقعیت که هیچ مسیر دریایی جایگزینی نسبت به خلیج فارس وجود ندارد، خطر را برای کویت، بحرین، امارات متحده عربی و قطر افزایش میدهد. از سویی اکثر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با آسیبپذیری ساختاری مواجه هستند که ناشی از وابستگی آنها به واردات جهانی مواد غذایی است. در واقع، ناتوانی منطقه در خودکفایی غذایی به دلیل بهرهوری پایین کشاورزی، همراه با افزایش تقاضای منطقهای، منجر به ایجاد شکاف عمیقی بین تولید و مصرف مواد غذایی داخلی شده است. در این زمینه، واردات به کلید تأمین نیازهای غذایی جمعیت منطقه تبدیل شده است. با این حال، در عین حال، این وابستگی به واردات به منبع آسیبپذیری تبدیل شده است زیرا آنها را در معرض مسئله نوسانات قیمت مواد غذایی قرار داده است.
خاورمیانه با گسترش درگیری فزاینده بین ایران با آمریکا و اسرائیل به عرصههای نامتعارف، تهدید امنیت منطقهای و بیثبات کردن بازارهای جهانی غذا و انرژی، با فصل جدیدی از آسیبپذیری ژئوپلیتیکی روبهرو است. خطرات فزاینده بسته شدن تنگه هرمز یا حملات هدفمند به خطوط کشتیرانی حیاتی، اقتصادهای عربی را که اکثر آنها به شدت به راهروهای باریک دریایی متکی هستند و فاقد سیستمهای تولید و ذخیرهسازی قوی، در معرض خطر بیشتری قرار داده است.
بحران کنونی بار دیگر نقاط ضعف اساسی در سیستم اقتصادی غذای اعراب منطقه را آشکار کرده است.
کدام اقتصادهای جهانی با بزرگترین ریسک استراتژیک روبهرو هستند؟
جهان عرب با در بر گرفتن بیابانها و سواحل وسیع، تقریباً نیمی از ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد. با این حال، به طرز متناقضی در بخشهای ضروری مانند غذا و تجهیزات پزشکی آسیبپذیر است. بیش از 60 درصد از کشورهای عربی واردکننده خالص مواد غذایی هستند و کشورهایی مانند مصر، لبنان و یمن با وابستگی مزمن به واردات غلات - اغلب از تأمینکنندگان ناپایدار یا دوردست مانند اوکراین یا روسیه - مواجه هستند. آسیبپذیری اقتصادی در برابر سناریوهای انسداد تنگه هرمز، بسته به وابستگی به واردات، ظرفیت ذخایر استراتژیک و دسترسی به منابع جایگزین، به طور قابلتوجهی متفاوت است. اقتصادهای آسیایی به دلیل تمرکز جغرافیایی منابع انرژی و وابستگی به حملونقل دریایی، بیشترین آسیبپذیری را نشان میدهند و این امر، تأثیر انسداد تنگه هرمز را برای این منطقه به ویژه شدید میکند. از طرفی، مالکیت مشترک قطر و ایران بر بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان (که در قطر به عنوان میدان شمالی و در ایران به عنوان پارس جنوبی شناخته میشود) و تصمیم این کشور برای تبدیل شدن به یک صادرکننده LNG، ثروت خارقالعادهای را برای این کشور به ارمغان آورده است.
قطر سومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و دومین صادرکننده بزرگ LNG در سطح جهان است که 20 درصد از بازار را تأمین میکند. تمام صادرات LNG قطر از طریق دریا حمل میشود. این کشور یک گزینه صادرات کوتاهمدت دارد: خط لوله دلفین با ظرفیت ۲.۶ میلیارد فوت مکعب که قطر را به امارات متحده عربی متصل میکند اما فراتر نمیرود. تأسیسات صادرات LNG موجود امارات متحده عربی در جزیره داس با بسته شدن تنگه هرمز قطع خواهد شد و شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) برای پروژه توسعه پایانه صادراتی خود در سال ۲۰۲۳، رویس را به جای فجیره انتخاب کرده است، به این معنی که تمام ظرفیت صادرات LNG آن در داخل خلیج فارس محبوس خواهد شد. با افزایش صادرات LNG امارات و راهاندازی توسعه میدان شمالی قطر، این امر احتمال به دام افتادن سهم بیشتری از تقاضای بازار صادرات جهانی را با بسته شدن تنگه افزایش خواهد داد. فراتر از انرژی، تلاش برای بستن تنگه، مسیرهای حملونقل کانتینری و فله را به شدت مختل میکند و جابجایی همه چیز را از کالاهای مصرفی و غلات گرفته تا فولاد برای پروژههای ساختمانی متوقف میکند.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دلیل ذخایر بزرگ غلات موجود یا برنامهریزی شده در سواحل دریای سرخ و خلیج عمان و بنادر حملونقل فله که به فعالیت خود ادامه خواهند داد، در برابر ناامنی غذایی ناشی از تعطیلی طولانی مدت کمتر آسیبپذیر هستند. با این حال، حملونقل زمینی از طریق راهآهن یا جاده از آن سواحل به جمعیتهای خلیج فارس نمیتواند به طور کامل جایگزین ظرفیت ارائه شده توسط کشتیرانی شود. در همین حال، مقامات قطر، کویت و عراق همگی اظهار میکنند که کشورهای متبوعشان ذخایر غذایی حدود 6 ماه را دارند یا در حال توسعه آن هستند، اما به دلیل کمبود بنادر غیر خلیج فارس، در صورت تعطیلی طولانی مدت، با وضعیت حادتری برای تأمین مجدد ذخایر کاهش یافته مواجه خواهند شد.
ماتریس وابستگی به واردات انرژی آسیا و اقیانوسیه
آسیبپذیری انرژی چین بر حجم عظیم واردات متمرکز است، به طوری که تقریباً ۵.۲ میلیون بشکه در روز از طریق این تنگه ترانزیت میشود که ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل میدهد. با وجود توسعه قابلتوجه ذخایر استراتژیک، رشد سریع صنعتی چین الگوهای مصرفی ایجاد میکند که از نرخ انباشت ذخایر پیشی میگیرد. ظرفیت فعلی ذخایر ۹۰ تا ۱۲۰ روز عرضه اضطراری را فراهم میکند، اگرچه این مدت زمان با فرض سطوح فعالیت اقتصادی عادی است. ژاپن با وجود حفظ دومین سیستم ذخایر استراتژیک نفت جهان، با آسیبپذیری بحرانی مواجه است. واردات روزانه تقریباً ۲.۸ میلیون بشکه از طریق این تنگه، ۸۰ تا ۹۰ درصد از مصرف نفت ژاپن را تشکیل میدهد. ظرفیت ذخایر استراتژیک ژاپن بیش از ۱۸۰ روز است که ظرفیت بافر قابلتوجهی را فراهم میکند، اما ساختار صنعتی انرژیبر اقتصاد، تأثیر اقتصادی قیمتهای بالای پایدار انرژی را تشدید میکند. کره جنوبی به دلیل وابستگی متمرکز و ظرفیت محدود ذخایر، آسیبپذیری شدیدی را نشان میدهد. تقریباً ۲.۱ میلیون بشکه در روز برای مصرف کره از طریق این تنگه ترانزیت میشود که نشاندهنده وابستگی نسبی مشابه ژاپن است، اما ذخایر استراتژیک آن فقط ۹۰ روز دوام میآورند.
صنایع پتروشیمی و کشتیسازی کره به ویژه در معرض اختلالات عرضه طولانی مدت قرار دارند. وضعیت آسیبپذیری هند از نظر کیفی با اقتصادهای شمالشرقی آسیا متفاوت است. واردات روزانه تقریباً ۱.۹ میلیون بشکه از طریق این تنگه، حجم مطلق قابلتوجهی را نشان میدهد، اما هند روابط تأمین متنوعتری را با تولیدکنندگان روسی، آسیای مرکزی و آفریقایی حفظ میکند. ظرفیت ذخایر استراتژیک ۶۰ تا ۹۰ روز، بافر محدودی را فراهم میکند، اگرچه مصرف سرانه انرژی پایینتر هند، انعطافپذیری بیشتری را برای تنظیم تقاضا ایجاد میکند.
پیامدهای فوری بازار مالی چیست؟
بازارهای مالی به تهدیدات اختلال در عرضه تنگه هرمز حساسیت فوری نشان میدهند و اثرات انتقال آن فراتر از بازارهای کالای انرژی به بازارهای ارز، سهام و اعتبار گسترش مییابد. این واکنشها اغلب قبل از اختلالات عرضه واقعی رخ میدهند و منعکسکننده ارزیابی ریسک و رفتار پوشش ریسک فعالان بازار هستند.
مدلسازی نوسانات قیمت نفت و سوابق تاریخی
واکنشهای معاصر بازار به تهدیدهای اختلال در تنگه، سرعت انتقال بازار مالی را نشان میدهد. در طول رزمایش نظامی اخیر ایران در فوریه ۲۰۲۶، قیمت نفت خام در روز اول ۴.۵ درصد افزایش یافت و پس از آن، روز بعد ۲ درصد افزایش یافت و به بالاترین قیمت 6 ماه گذشته رسید. این الگوی واکنش فوری، منعکسکننده سیستمهای معاملات الگوریتمی و موقعیتیابی بازار آتی است، نه کمبودهای واقعی عرضه.
سابقه تاریخی جنگ ایران و عراق در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، بینشی در مورد سناریوهای اختلال گسترده ارائه میدهد. در طول این درگیری، قیمت نفت بین ۱۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود که قدرت تعیین قیمت این تنگه را حتی در زمان اختلالات جزیی نشان میدهد. با این حال، سطح مطلق قیمت در این دوره به طور قابلتوجهی پایینتر از بازارهای معاصر بود و این امر مقایسههای مبتنی بر درصد را نسبت به سطوح مطلق قیمت مرتبطتر میکند. نوسانات قیمت نفت در طول تهدیدهای اختلال در عرضه از طریق مکانیسمهای انتقال چندگانه عمل میکند. بازارهای آتی بلافاصله بر اساس ارزیابیهای جدید ریسک عرضه، قیمتگذاری مجدد میکنند، در حالی که فعالان بازار فیزیکی استراتژیهای مدیریت موجودی را تنظیم میکنند. رفتار پوشش ریسک توسط خطوط هوایی، شرکتهای کشتیرانی و صنایع انرژیبر، نوسانات قیمت را تشدید میکند، زیرا این بخشها ابزارهای محافظت از قیمت را خریداری میکنند.
الگوهای کاهش ارزش پول در کشورهای واردکننده انرژی
بازارهای ارز واکنشهای سیستماتیکی به تهدیدهای اختلال در عرضه انرژی نشان میدهند، به طوری که کشورهای واردکننده انرژی با افزایش هزینههای واردات انرژی، فشار نزولی را تجربه میکنند. این مکانیسم از طریق وخامت حساب جاری عمل میکند، زیرا هزینههای بالاتر واردات انرژی نیاز به خرید ارز خارجی بیشتری دارد. کاهش ارزش ین ژاپن در طول شوکهای قیمت انرژی از نظر تاریخی محدود بوده و معمولاً به دلیل مازاد حساب جاری کلی ژاپن و بازارهای سرمایه عمیق، بین ۵ تا ۱۵ درصد متغیر بوده است. با این حال، افزایش پایدار قیمت انرژی میتواند بر این عوامل تثبیتکننده غلبه کند، بهویژه هنگامی که با سایر تنشهای اقتصادی همراه باشد. نوسانات یوان چین با محدودیتهایی از سوی مدیریت دولتی نرخ ارز مواجه است، هرچند که با افزایش هزینههای واردات انرژی، این فشار به مرور زمان افزایش مییابد.
مقیاس واردات انرژی چین به این معنی است که افزایش مداوم قیمت نفت میتواند با وجود درآمدهای صادراتی، فشارهای قابلتوجهی بر حساب جاری ایجاد کند. کاهش ارزش روپیه هند از نظر تاریخی در طول بحرانهای انرژی بیشتر مشهود بوده است و اغلب در طول اختلالات عمده عرضه، ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر بوده است. کسری حساب جاری هند و ذخایر ارزی کمتر نسبت به اندازه اقتصاد، آسیبپذیری بیشتری را در برابر شوکهای قیمت انرژی خارجی ایجاد میکند.
چرخش بخش بازار سهام در طول بحرانهای انرژی
بازارهای سهام، الگوهای چرخش بخش قابل پیشبینی را در طول سناریوهای اختلال در عرضه انرژی نشان میدهند. سهام بخش انرژی معمولاً با افزایش قیمت کالاها که به بهبود حاشیه سود برای تولیدکنندگان نفت و گاز منجر میشود، افزایش قیمت دارند. شرکتهای نفتی بینالمللی با پرتفویهای تولیدی متنوع، بهویژه از حق بیمه اختلال در عرضه سود میبرند.
سهام بخش حملونقل به دلیل افزایش هزینههای سوخت که حاشیه سود عملیاتی را کاهش میدهد، تأثیرات منفی را تجربه میکنند. خطوط هوایی با تأثیرات فوری افزایش قیمت سوخت جت مواجه میشوند، در حالی که شرکتهای کشتیرانی با افزایش هزینههای سوخت بانکر مواجه میشوند. این بخشها اغلب در طول افزایش شدید قیمت انرژی، 10 تا 20 درصد کاهش مییابند. شرکتهای پتروشیمی در طول اختلالات انرژی با تأثیرات پیچیدهای روبهرو میشوند. هزینههای بالاتر خوراک در کوتاهمدت حاشیه سود را کاهش میدهد، اما اختلالات عرضه میتواند باعث کمبود محصول شود که از قیمتهای بالاتر پشتیبانی میکند. تأثیر خالص به ترکیب خاص محصولات و ساختارهای قرارداد شرکت بستگی دارد. همانگونه که ذکر شد در طول جنگ ایران و عراق در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، تنشهای مشابه باعث شد قیمت نفت بین ۱۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه نوسان کند و قدرت تعیین قیمت این تنگه را حتی با وجود اختلالات جزیی نشان دهد.
سخن پایانی
در نهایت اینکه خلیج فارس عمدتاً در حوزه نفوذ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارد، این یعنی ایران با قدرت هرچه تمامتر کنترل ضلع شمالی تنگه هرمز را در دست دارد، گذرگاهی که روزانه شاهد عبور حجم قابلتوجهی از تجارت جهانی است. این گذرگاه مدتها است که منطقهای پرتنش و دارای اهمیت ژئوپلیتیکی بوده و اگر ایران بخواهد، میتواند مانع از عبور کشتیها از این گذرگاه شود یا با توقیف و حمله به کانتینرهای حملونقل کالاهای اساسی و تانکرهای نفت یا گاز در منطقه، تجارت را مختل کند. با توجه به اینکه روزانه تقریباً 20 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکند که حدود یکپنجم مصرف جهانی را تشکیل میدهد، هرگونه وقفهای میتواند تاثیرات بزرگی به همراه داشته باشد.
حال اگر در عرضه گاز طبیعی رکود ایجاد شود، در عرضه کود هم رکود ایجاد می شود که این امر در بدترین حالت میتواند منجر به «کمبود غذا و ناآرامی در کشورهای عربی» شود.
اگر ایران تجارت از طریق تنگه هرمز را مسدود کند، حتی اگر واردکنندگان منابع جایگزینی پیدا کنند، «هزینه تن مایل» حملونقل غذا، کود ، نفت و گاز طبیعی تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. قیمت نفت میتواند به ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد و سناریوهای شدید، قیمت نفت خام برنت را به ۳۵۰ دلار میرساند که باعث تورم جهانی و افزایش هزینههای حملونقل، تولید و کالاهای مصرفی غذا و کود و نهادههای کشاورزی مهمتر میشود. این امر اقتصادها را تحت فشار قرار میدهد، تأخیر در زنجیره تأمین را تشدید میکند و حق بیمه دریایی را افزایش میدهد.
کشورهای خاورمیانه خلیج فارس که به شدت به واردات کشاورزی مانند غلات، دانههای روغنی و شکر از طریق تنگه هرمز وابسته هستند، با ناامنی غذایی فزایندهای به ویژه در کشورهایی مانند امارات، بحرین، عمان، کویت و قطر، مواجه خواهند شد.
نظر شما